به گزارش ایبِنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پایان هر فصل، گزارش های تحلیلی فصلی تورم را ارائه می دهد و مروری بر آخرین تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده، مهم ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره گذشته و مهم ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره آینده دارد که در این گزارش به بررسی تورم ۳ ماهه بهار ۱۳۹۹ پرداخته است.
براساس این گزارش، شاخص قیمت مصرف کننده با ۶.۸۳ درصد افزایش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۱۳۹۸، بالاترین میانگین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرد. همچنین از بین گروه های کالایی با تفکیک موضوعی، گروه «کالا و خدمات متفرقه» بیشترین رشد را داشته است. گروه های «خوراکی ها و آشامیدنی ها»، «دخانیات»، «مبلمان و لوازم خانگی»، «حمل و نقل و تفریح و فرهنگ» نیز رشدی بالاتر از شاخص کل را تجربه کرده اند و در طبقه بندی دیگری از شاخص کل نیز، شاخص کالاهای بادوام با ۱۵.۴۳ درصد رشد، در رتبه اول قرار دارد که بیشتر ناشی از رشد نرخ ارز است.
از سوی دیگر، رشد شاخص قیمت باعث شده تورم نقطه به نقطه در خردادماه به ۲۲ درصد و نرخ تورم متوسط سالیانه به ۲۷.۸ درصد برسد. در بخش علل افزایش نرخ تورم در بهار ۱۳۹۹ این گزارش آمده است: نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار ۱۳۹۹ به ترتیب ۸.۸ و ۷.۵ درصد رشد داشته اند که به مراتب بالاتر از میانگین بلندمدت آن است. نرخ رشد نقدینگی در بهار کمتر از رشد پایه پولی شده که به دلیل کاهش ضریب انبساط نقدینگی و کاهش تقاضا برای تسهیلات در بانک هاست.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، کالاهای بادوام با ۱۵.۴۳ درصد، بیشترین رشد را در بین گروه های کالایی در بهار داشته اند. همچنین در بازار دارایی ها، شاخص بورس، نرخ ارز، سکه و مسکن، در بهار ۱۳۹۹(پایان خردادماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان اسفندماه ۱۳۹۸ ) به ترتیب، ۱۴۸، ۲۴، ۳۲ و ۲۹ درصد رشد داشته اند.
پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی
مرکز پژوهش های مجلس در پایان گزارش خود توصیه کرده است: آنچه باید در اولویت سیاست گذار پولی قرار گیرد، کنترل رشد قیمت در بازار دارایی هاست. رشد شدید بازار دارایی اگر ناشی از رشد نقدینگی باشد، در نهایت بر شاخص قیمت تخلیه خواهد شد و در نتیجه لازم است تا رشد قیمت ها در این بازار کنترل شود.
در حالی که عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش بینی روش های غیر تورم زا برای تامین کسری بودجه، نمی توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد.
افزایش نرخ سود کوتاه مدت، می تواند یکی از راهکارها برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی (بورس، سکه، ارز و مسکن) باشد. افزایش نرخ سود کوتاه مدت باید تا حدی متناسب با تورم انتظاری باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانک ها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی ها به سمت سپرده های بانکی سوق دهد.
